والصحيح التفصيل ( 1 ) ، [ وهو أن ] ( 2 ) المضار ( 3 ) على التحريم ، والمنافع ( 4 ) على الحل . أما قبل البعثة فلا حكم يتعلق بأحد ( 5 ) ، لانتفاء الرسول الموصل إليه ( 6 ) .

--> ( 1 ) وقال بهذا التفصيل الإمام الرازي والبيضاوي والإسنوي والزركشي وابن السبكي ، انظر المحصول 2 / 3 / 131 ، المنهاج مع شرحه الإبهاج 3 / 165 ، المنهاج مع شرح الإسنوي 3 / 118 - 119 ، البحر المحيط 6 / 12 . ( 2 ) ما بين المعكوفين ليس في " ج " . ( 3 ) في " ج " والمضار . ( 4 ) في " ج " والمانع وهو خطأ . ( 5 ) قال الآمدي ( مذهب الأشاعرة وأهل الحق أنه لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع ) الإحكام 1 / 93 ، وهذا اختيار كثير من الأصوليين ، انظر المعتمد 2 / 868 ، المستصفى 1 / 63 ، المحصول 1 / 1 / 209 ، شرح العضد 1 / 218 ، شرح المحلي على جمع الجوامع 1 / 62 ، تيسير التحرير 2 / 167 ، التمهيد للإسنوي ص 109 ، المنهاج مع شرح الإسنوي 1 / 96 . ( 6 ) في " ب " له .